بعدما قامت المؤسسة البنكية بإجراء حجز تحفظي على شقتي بذريعة عدم تسديد الفوائد المتراكمة على حسابي البنكي الخاص، مع العلم أنني سبق وأن طلبت من هذه الأخيرة إغلاق حسابي البنكي ، الذي لم أطلع عليه لمدة تتراوح أكثر من 10 سنوات.
وبناء على مقتضيات المادة رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة تلزم البنك بإغلاق الحساب بناء على طلب الزبون أو بعد مرور سنة من تاريخ التوقف على استعماله.
ومن أجل عدالة أكثر فاعلية و أسرع من التقاضي، وجهت طلبا إلى مدير مصلحة النزاعات من أجل حل ودي و سلمي وقانوني.
فبعد الرد الإيجابي من طرف لجنة المؤسسة البنكية على طلبي الرامي إلى تسوية النزاع، أشكر مجلس إدارة البنك على الاستجابة لطلب رفع الحجز على شقتي السكنية، و شكري كذلك موصول إلى المركز المغربي للوساطة البنكية على الاستجابة للطلب و إلى كل من ساهم في انجاح التسوية الودية و إلى كل من تضامن معي خلال فترة الحجز التحفضي.
وفي اعتقادي أن القرارات الودية جذابة للغاية أيضًا من حيث الوقت والتكاليف ، وغالبًا ما تكون آليات التسوية الودية المولدة للقيمة هي الأفضل لحل النزاعات.
و خلاصة القول أن التسويات الودية تفترض حسن النية والشفافية من خلال الاتفاق بين الأطراف المعنية.
