قريبا… مذكرة تشريعية جديدة أمام رئيس الحكومة لتنظيم مهنة الأخصائي النفسي

 


يستعد السيد المصطفى توفيق، بصفته رئيس الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والاتصال، ونيابة عن المكتب التنفيذي وجميع أعضاء ومنخرطي الاتحاد، للتقدم في الأيام القليلة القادمة إلى رئيس الحكومة بمذكرة تشريعية تدعو إلى إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم مهنة الأخصائي النفسي والمهن السيكولوجية بالمغرب.


هذه المبادرة تأتي في سياق وطني يتسم بتعاظم الوعي بأهمية الصحة النفسية، وضرورة الارتقاء بأدوار الأخصائي النفسي داخل المنظومة الصحية والاجتماعية والتعليمية. كما تنسجم المذكرة مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز الخدمات الصحية والنفسية، وتوسيع العرض الصحي، وضمان الحق في العلاج والعناية للمواطنين دون تمييز.


ويؤكد السيد المصطفى توفيق أن غياب إطار قانوني واضح ينظم المهنة يفتح الباب أمام ممارسات غير مؤهلة قد تلحق ضررا كبيرا بالمواطنين، الأمر الذي يجعل من تقنين المهنة ضرورة وطنية ملحّة، وليس مجرد مطلب مهني. كما شدد على أن المغرب في حاجة اليوم إلى قانون يحدد شروط الولوج إلى المهن السيكولوجية، والمعايير الأخلاقية والمهنية، وضوابط الممارسة، وحماية المريض من الانتهاكات أو التدخلات غير العلمية.


وتستند هذه الخطوة إلى روح الدستور المغربي الذي يدعو في فصوله إلى إشراك المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية، وإلى تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية، ولاسيما الفصول 12 و13 و15 التي تمنح الجمعيات والهيئات المهنية حق تقديم مقترحات وملتمسات في مجال التشريع.


ووفق ما جاء في المذكرة التي يستعد الاتحاد لرفعها، فإن تنظيم المهن السيكولوجية سيساهم في:


حماية المواطنين من الممارسات العشوائية؛

ضبط استعمال الألقاب المهنية المرتبطة بالمجال السيكولوجي؛

تعزيز مكانة الأخصائي النفسي في المنظومة الصحية والتربوية؛

ملاءمة المغرب مع التجارب الدولية المتقدمة في مجال الصحة النفسية؛

الارتقاء بالعرض العلاجي والدعم النفسي داخل المؤسسات العمومية والخاصة.


ويأتي هذا التحرك، وفق ما صرح به السيد المصطفى توفيق، في إطار قيام الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والاتصال بدوره المدني والمهني في المساهمة في تطوير التشريعات والسياسات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالصحة النفسية، التي باتت رهانا مركزيا في التنمية البشرية والاجتماعية.


وتعد هذه المبادرة خطوة أولى نحو إطلاق نقاش وطني موسع يشارك فيه مهنيون وخبراء وقطاعات وزارية وجامعية، بهدف صياغة قانون يستجيب لاحتياجات ولتطلعات المختصين والمواطنين على حد سواء.

17 نونبر 2025

Santé mentale : un cadre légal pour les psychologues sera bientôt adopté (Tehraoui)


👇