في خطوة بارزة نحو تعزيز الممارسات المهنية في المجال النفسي والاجتماعي، وجه المصطفى توفيق، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والاتصال، يوم الإثنين 17 نونبر 2025، رسالة رسمية إلى معالي وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يطالب فيها بوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لمهنة الأخصائي النفسي وللمهن السيكولوجية.
وجاء في الرسالة ضرورة وجود تقنين رسمي للمهنة يحدد شروط الولوج للممارسة، والشهادات المقبولة، والمعايير المهنية والأخلاقية، بالإضافة إلى الضوابط القانونية للممارسة. كما شدد المصطفى توفيق على أهمية توضيح أدوار ومسؤوليات الأخصائي النفسي داخل المؤسسات الصحية والاجتماعية، لضمان حماية المرضى من الممارسات غير المؤطرة والمحتملة الخطورة.
ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها المصطفى توفيق هذا الموضوع، حيث سبق له أن وجه رسالة مشابهة إلى معالي وزير الصحة خلال الشهر الجاري، في إطار جهود مستمرة لتطوير المهنة وضمان جودة الخدمات النفسية المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه المبادرة في وقت يزداد فيه الطلب على الخدمات النفسية والاجتماعية بالمغرب، خاصة مع تنامي الوعي بأهمية الصحة النفسية ودورها في تعزيز جودة الحياة. ويعتبر وضع إطار قانوني واضح خطوة أساسية لضمان ممارسة مهنية مسؤولة، ولحماية كل من الممارسين والمستفيدين على حد سواء.
إن تقنين مهنة الأخصائي النفسي لا يمثل مجرد تنظيم إداري، بل يعد ضمانة لحماية المجتمع وتعزيز الثقة في الخدمات النفسية، ويؤكد الالتزام الوطني بتحقيق معايير مهنية وأخلاقية عالية في هذا المجال الحساس.
في الختام، يبقى انتظار الخطوات العملية من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزارة الوصية على الصحة، مؤشرا هاما على التزام الدولة بتقنين مهنة الأخصائي النفسي وضمان ممارستها وفق معايير مهنية وأخلاقية صارمة. ويأمل الجميع أن تؤدي هذه المبادرة إلى إصدار إطار قانوني واضح يحمي حقوق المواطنين، ويعزز مكانة الأخصائي النفسي داخل المنظومة الصحية والاجتماعية، ليكون تقنين المهنة خطوة رائدة نحو تطوير القطاع النفسي في المغرب بما يخدم الصالح العام ويضمن الجودة والمساءلة.
17 نونبر 2025
Santé mentale : un cadre légal pour les psychologues sera bientôt adopté (Tehraoui)
👇
https://lematin.ma/societe/cadre-legal-pour-les-psychologues-bientot-au-maroc/310188/amp
