نشر بالجريدة الرسمية عدد 743 بتاريخ 18 غشت 2025 قرار وزير العدل رقم 1789.25، الذي يعد محطة فارقة في مسار مهنة الأخصائي النفسي بالمغرب، حيث أصبح هؤلاء المختصون مؤهلين للولوج إلى مجال الخبرة القضائية بشكل رسمي، إلى جانب الأطباء العامين، المتخصصين، وأطباء الأسنان.
وينص القرار على أن الأخصائيين النفسيين، الحاصلين على شهادة الدكتوراه في علم النفس أو علم النفس الإكلينيكي أو ما يعادلها، مع خبرة مهنية لا تقل عن عشر (10) سنوات في مجال العمل العملي المرتبط بهذا التخصص، مؤهلون للانضمام إلى جدول الخبراء القضائيين. كما يشترط القرار الإدلاء بما يثبت التسجيل في الهيئات المهنية الوطنية ذات الصلة بممارسة المهنة.
ويمكن اعتبار هذا القرار خطوة متقدمة في مسار تعزيز العدالة المغربية، إذ يفتح الباب أمام الاستفادة من خبرة الأخصائيين النفسيين في قضايا حساسة تتعلق بالصحة النفسية، مثل تقييم الأهلية النفسية، الخبرة في قضايا الأسرة، الطفولة، العنف، الاعتداءات، وحتى تقييم المسؤولية الجنائية المرتبطة بالحالة النفسية للمتقاضين.
إن إدماج الأخصائي النفسي ضمن منظومة الخبرة القضائية يُترجم وعيا مؤسساتيا بأهمية البعد النفسي في تحقيق العدالة، ويمنح للقضاء أداة علمية دقيقة تساعده على استجلاء الحقيقة بشكل أكثر موضوعية وعمقا. كما يشكل هذا القرار اعترافا رسميا بالمكانة العلمية والعملية لمهنة علم النفس، ويفتح أمام خريجي هذا المجال آفاقا مهنية جديدة تساهم في خدمة المجتمع ودعم العدالة.
وبذلك، فإن قرار وزير العدل رقم 1789.25 لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو تحول نوعي في النظرة إلى دور علم النفس في الحقل القضائي، وتجسيد عملي لالتقاطع بين العلم والقانون من أجل إرساء عدالة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد النفسية والاجتماعية للإنسان
