وجه الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والاتصال مراسلتين رسميتين إلى كل من رئاسة الحكومة المغربية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يعرض فيهما مقترحا يهدف إلى تقنين مهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي وتنظيم مختلف المهن السيكولوجية بالمغرب، في ظل تزايد الطلب على خدمات الصحة النفسية وتنامي الممارسات غير المؤطرة قانونيا داخل المجال.
وأكد الاتحاد، في مراسلته الموجهة إلى رئاسة الحكومة، أن غياب إطار قانوني واضح يضبط شروط مزاولة المهن النفسية قد يؤدي إلى انتشار ممارسات غير مؤهلة أو غير قائمة على أسس علمية متخصصة، وهو ما قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأبرز أن تنظيم هذه المهن من شأنه أن يعزز الثقة في القطاع ويحمي المستفيدين من أي تجاوزات محتملة، مع دعم الدور المهني للأخصائيين المعتمدين.
كما دعا الاتحاد، في مراسلته الثانية الموجهة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتاريخ 2 دجنبر 2025، إلى فتح نقاش مؤسساتي شامل حول إدراج مشروع قانون يعنى بتنظيم المهن السيكولوجية ضمن أولويات الأجندة التشريعية، معتبرا أن المغرب يعيش مرحلة تتطلب تعزيز حضور الصحة النفسية داخل السياسات العمومية، خصوصا بالمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأشار الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والاتصال إلى أن سن قانون خاص بالمهنة سيسهم في حماية المستفيدين، وتأطير الممارسة المهنية، ومحاربة انتحال الصفة، بالإضافة إلى إرساء أسس واضحة للتكوين الجامعي والمهني. كما اقترح إنشاء هيئة وطنية للأخصائيين النفسيين تعنى بمنح تراخيص المزاولة وتتبع أخلاقيات المهنة، إلى جانب اعتماد معايير موحدة للتكوين والتدريب والمراقبة المهنية.
وأكد الاتحاد استعداده للمساهمة في هذا الورش الوطني من خلال تنظيم ندوات ولقاءات علمية تجمع خبراء في القانون وعلم النفس، والعمل على نشر الوعي بأهمية إطار قانوني يحمي القطاع ويحفظ حقوق المواطنين ويضمن جودة الممارسة.
وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع الاهتمام المتزايد بالصحة النفسية في المغرب، ومع مطالب متكررة من مختصين وأكاديميين بضرورة تعزيز الحماية القانونية للمهن السيكولوجية وضمان ممارستها وفق معايير مهنية دقيقة.
2 دجنبر 2025
