يكتشف خريج علم النفس الإكلينيكي، بعد سنوات من السهر والامتحانات، أنّ هناك شيئا واحدا فقط لا يزال خارج التأطير: رخصة مزاولة المهن السيكولوجية! نعم، تلك الورقة الأسطورية التي يسمع عنها الجميع، ولا يراها أحد، مثل الكائنات المنقرضة أو المواعيد الدقيقة للمواصلات.
يتخرج الطالب فرحا بشهادة الإجازة والماستر في علم النفس الإكلينيكي، ثم ينتقل إلى مرحلة البحث عن “كيف يصبح أخصائيا نفسيا؟”. وهنا تبدأ الرحلة البطولية:
يبحث في قانون مزاولة مهنة الأخصائي النفسي … فلا يجد قانونا.
يسأل المكتب… فيشيرونه إلى مذكرة.
يسأل عن المذكرة… فيكتشف أنها تشرح مذكرة أخرى.
ثم يقولون له: “خاصك الرخصة.”
يسأل: “فين ناخذها؟”
الجواب: “حتى يخرج القانون.”
وهكذا تصبح الرخصة مثل تحديثات التطبيقات: "قريبا… نشتغل على تحسينات عامة".
وفي ظل غياب الإطار القانوني، يعيش الطلبة والخريجون في مفارقة عجيبة:
يمكنك دراسة علم النفس الإكلينيكي، فهم العقد، تحليل السلوك، والنجاح بامتياز… لكن لا يمكنك ممارسة ما درست إلا بعد الحصول على رخصة… لا توجد بعد! إنها مثل شراء سيارة دون وجود طريق، أو امتلاك مفاتيح بيت لم يبن بعد.
أما أجمل مفارقة فهي حين يقال لك:
“يجب أن يكون الممارس مؤهلا ومرخصا.”
وهنا تطرح سؤالا بريئا:
“وماذا عن قانون مزاولة المهن السيكولوجية؟"
فيرد عليك بكل ثقة:
"إن شاء الله قريب."
Santé mentale : un cadre légal pour les psychologues sera bientôt adopté (Tehraoui)
👇
