في خطوة جديدة تعكس الدور المدني والإعلامي الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والاتصال، وجه رئيس الاتحاد السيد المصطفى توفيق مراسلة رسمية إلى معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يدعو فيها إلى ضرورة وضع إطار قانوني واضح لتنظيم مهنة الأخصائي النفسي وتقنين الممارسة السيكولوجية داخل المملكة المغربية.
يأتي هذا الطلب في ظل التحولات التي تعرفها منظومة الصحة النفسية بالمغرب، وتنامي الحاجة إلى ممارسين مؤهلين ومؤطرين بقانون واضح، خاصة مع تزايد انتشار الاضطرابات النفسية والعقلية وتزايد الضغط على مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة. وقد أكد رئيس الاتحاد في مراسلته أن غياب إطار تنظيمي دقيق يفتح الباب أمام ممارسات غير مؤهلة قد تشكل ضررا على صحة المواطن المغربي، وهو ما يستوجب تدخلا تشريعيا مستعجلا لضبط المجال.
المراسلة التي حملت طابعا رسميا وحقوقيا راقيا، أبرزت مجموعة من النقاط الأساسية التي ينبغي أن يشملها القانون المرتقب، من بينها:
تحديد شروط الولوج للممارسة؛
وضع معايير مهنية وأخلاقية ملزمة للممارسين؛
تحديد الشهادات والتكوينات المعتمدة؛
تحديد العلاقة المهنية بين الأخصائي النفسي ومختلف المؤسسات الصحية والاجتماعية؛
ضمان حماية المرضى من أي ممارسة غير مؤطرة.
وقد شدد رئيس الاتحاد السيد المصطفى توفيق على أن تنظيم المهن السيكولوجية أصبح ضرورة وطنية، خصوصا في ظل التوجهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح النظام الصحي وتعزيز خدمات الصحة النفسية، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها.
كما دعا الاتحاد، في إطار مقاربته التشاركية، إلى فتح نقاش رسمي واسع يضم وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والجامعات والممارسين المهنيين والمجتمع المدني، بغرض إعداد مشروع قانون شامل يضمن حقوق المرضى ويحمي المهنة من العشوائية، ويمنح الأخصائي النفسي المكانة التي يستحقها داخل المنظومة الصحية الوطنية.
خطوة الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والاتصال تأتي انسجاما مع دوره كفاعل مدني وإعلامي، يسهم في الدفاع عن القضايا الاجتماعية والصحية، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية في تنمية الإنسان والمجتمع.
وينتظر أن يشكل هذا الطلب مدخلا لحوار وطني واسع حول مهنة الأخصائي النفسي، خاصة في ظل مطالب متكررة من المهنيين والأكاديميين بضرورة إخراج قانون خاص ينظم المهنة ويواكب تطورها العلمي والمهني على المستويين الوطني والدولي.
إن المبادرة التي قام بها رئيس الاتحاد، المصطفى توفيق، تعد خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحكامة الصحية وضمان جودة الخدمات النفسية، كما أنها تعكس وعيا مجتمعيا متزايدا بأهمية الصحة النفسية في زمن تتصاعد فيه التحديات والاضطرابات المرتبطة بالحياة اليومية.
ويبقى الأمل أن تجد هذه المبادرة تجاوبا إيجابيا من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سعيا نحو بناء منظومة صحية متوازنة، عادلة، ومؤسسة على قواعد قانونية واضحة تخدم المواطن وتضمن الكرامة المهنية للأخصائي النفسي.
16 نونبر 2025
Santé mentale : un cadre légal pour les psychologues sera bientôt adopté (Tehraoui)
👇
https://lematin.ma/societe/cadre-legal-pour-les-psychologues-bientot-au-maroc/310188/amp
