في خضمّ النقاشات الأممية المتواصلة حول قضية الصحراء المغربية، وزعت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار جديد — يعرف في الأوساط الدبلوماسية باسم المسودة الزرقاء — على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيدا للتصويت عليه نهاية أكتوبر 2025، والمتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" (MINURSO).
خطة الحكم الذاتي في صدارة النقاش
تتضمّن المسودة الأمريكية لغة واضحة تعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أحد الحلول الأكثر جدّية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. هذا التوصيف يعيد التأكيد على الموقف الذي دافعت عنه واشنطن منذ سنوات، والذي يجد صدى واسعا لدى عدد متزايد من الدول، خاصة في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، التي ترى في المبادرة المغربية أساسا عمليا لإنهاء نزاع طال أمده.
توجه أمريكي داعم للاستقرار
بحسب مصادر دبلوماسية أممية، تهدف الولايات المتحدة من خلال هذه المسودة إلى تعزيز مسار الاستقرار والتنمية في المنطقة، ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
ويلاحظ أن مشروع القرار الأمريكي يشدّد على أهمية استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مع التركيز على الحلول التوافقية التي تحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية.
تأييد دولي متنام للمبادرة المغربية
اللافت أن مشروع القرار يأتي بعد أيام من تأكيد بلجيكا دعمها الرسمي لمقترح الحكم الذاتي، معتبرة إياه الإطار الأكثر جدّية لتحقيق حل سياسي دائم. كما عبرت عدة دول أوروبية وإفريقية عن الموقف نفسه، ما يعكس تحوّلا تدريجيا في مواقف المجتمع الدولي نحو الاعتراف بواقعية الطرح المغربي.
بهذا المشروع، تبدو واشنطن ماضية في ترسيخ رؤيتها الداعمة للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي للنزاع، في وقت يترقب فيه العالم نتائج التصويت بمجلس الأمن الدولي، والتي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة في ملف الصحراء المغربية.
ومهما كانت تفاصيل التصويت، فإن الاعتراف المتزايد بجدية المبادرة المغربية يعكس تحولا استراتيجياً في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع هذا النزاع الإقليمي، لصالح مقاربة ترتكز على السيادة المغربية والاستقرار الإقليمي.
