أكد جلالة الملك محمد السادس، أن ضمان التعليم وتسريع وتيرة التكوين والتشغيل لفائدة الشباب، والنهوض بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص، يعد رهانا أساسيا للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وأبرز الملك محمد السادس في خطاب موجه لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي السادسة، التي انطلقت أشغالها أمس الخميس ببروكسيل، أن هذه الأهداف الواعدة هي ما ينبغي مراعاته في مقاربة الشراكة المنشودة.
وقال الملك “لا إفريقيا ولا أوروبا قادرتان أي منهما على تحقيقها بمعزل عن الأخرى. وبالتالي، فإن لنا مسؤولية مشتركة في هذا الباب تمليها علينا مصالحنا المشتركة”.
وذكر الملك محمد السادس في هذا الخطاب الذي تلاه، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بأن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة “كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي”.
وأكد الملك محمد السادس في هذا الإطار أن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو الشباب، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها.
وأوضح الملك أن “هذه القطاعات الكبرى قد تضررت بشكل بالغ من تداعيات الجائحة، وهو ما يتطلب منا مجهودا مشتركا واسع النطاق”.
وفي مجال التعليم، ذكر الملك بأن “94 بالمائة من تلاميذ العالم عانوا من إغلاق مؤسساتهم التعليمية في ذروة الجائحة” داعيا في هذا الصدد إلى تأمين استمرارية التعليم، مع مراعاة السياق الجديد للتحول الرقمي في قطاع التعليم.
وقال الملك محمد السادس “يكتسي هذا المطلب العام أهمية حيوية في إفريقيا التي يمثل الأشخاص دون سن العشرين 50 بالمائة من مجموع سكانها”..
وأضاف الملك “مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الخاصة بالتكوين المهني، تحتاج على غرار اقتصاداتنا، إلى تحقيق انتعاش قوي من أجل تدارك قرابة 1800 مليار ساعة ضائعة من زمن التعلم”.
وفي ما يتعلق بالثقافة، أكد الملك محمد السادس أنها لم تسلم هي الأخرى، من تداعيات الجائحة، “أولا من الناحية الاقتصادية، ثم من حيث إتاحة الولوج إليها”، مشيرا إلى أن وقع الجائحة في هذا المجال كان بالغا.
كما سلط الخطاب الملكي الضوء، بهذه المناسبة، على أهمية استئناف مختلف أشكال التعاون الثقافي، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، الذي يعد رافعة حقيقية للتقارب في إفريقيا وفي أوروبا وبين إفريقيا وأوروبا.
وارتباطا بقضية الهجرة، أشار الملك محمد السادس إلى أن الجائحة أثبتت أن المهاجرين وتنقلاتهم لا يضرون بالاقتصاد.
وأوضح الملك محمد السادس أن لهم على العكس من ذلك، أثرا إيجابيا، “سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم + عمالا أساسيين + أو على بلدانهم الأصلية”، داعيا إلى “مقاربة هذه القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائلا للفرص”.
وقال الملك محمد السادس “إننا لنؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. وتلك هي رسالة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش”.
وخلص الملك محمد السادس إلى أن “الثروة الحقيقية للشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي لا تكمن في التئام 81 دولة، بل في دفعها إلى الانخراط بكل حزم من أجل السلام والاستقرار والرفاه المشترك، أي من أجل مستقبل المواطنين كافة، أفارقة وأوروبيين”.
المصدر: هسبريس
########
مصطفى توفيق يكتب : مزايا الحل الودي للنزاعات
بعدما قامت المؤسسة البنكية بإجراء حجز تحفظي على شقتي بذريعة عدم تسديد الفوائد المتراكمة على حسابي البنكي الخاص، مع العلم أنني سبق وأن طلبت من هذه الأخيرة إغلاق حسابي البنكي ، الذي لم أطلع عليه لمدة تتراوح أكثر من 10 سنوات.
وبناء على مقتضيات المادة رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة تلزم البنك بإغلاق الحساب بناء على طلب الزبون أو بعد مرور سنة من تاريخ التوقف على استعماله.
ومن أجل عدالة أكثر فاعلية و أسرع من التقاضي، وجهت طلبا إلى مدير مصلحة النزاعات من أجل حل ودي و سلمي وقانوني.
فبعد الرد الإيجابي من طرف لجنة إدارة المؤسسة البنكية على طلبي الرامي إلى تسوية النزاع، تلقيت اليوم 18 فبراير 2022 على الساعة الثالثة زوالا مكالمة هاتفية من طرف المؤسسة البنكية مفادها أن هذه الأخيرة رفعت الحجز على شقتي السكنية...و بهذه المناسبة أشكر مجلس إدارة البنك على الاستجابة لطلب التسوية، و شكري موصول كذلك إلى كل من تضامن معي خلال فترة الحجز التحفظي.
وفي اعتقادي أن القرارات الودية جذابة للغاية أيضًا من حيث الوقت والتكاليف ، وغالبًا ما تكون آليات التسوية الودية المولدة للقيمة هي الأفضل لحل النزاعات.
و خلاصة القول أن التسويات الودية تفترض حسن النية والشفافية من خلال الاتفاق بين الأطراف المعنية.
