تمارس السلطات إجراءات "تعسفية" ضد عشرات من سجناء الرأي ، الذين أضربوا عن العمل احتجاجًا على تمديد احتجازهم ، دون مبررات قانونية ، أو نية محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم أخرى ، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان.
أشارت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقراً لها إلى أن أكثر من 40 معتقلاً من الحراك في سجن الحراش أعلنوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في 28 يناير.
وقالت منظمة حقوق الإنسان التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء أوضاع هؤلاء السجناء ، إن بعضهم اعتقل منذ سنوات أو شهور بسبب إبداء الرأي والتجمع السلمي.
ويخشى أن تتدهور صحة المعتقلين المضربين إذا استمرت السلطات في رفض التفاوض معهم، وقال أقارب المعتقلين لـ "الأورومتوسطي" إن بعض النزلاء تعرضوا للضرب ، وظهرت عليهم علامات التعب ، وخسارة شديدة في الوزن ".
وقال عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين ، المحامي عبد الغني بادي ، للأورومتوسطي ، إن إدارة السجن بدأت في تفريق المضربين عن الطعام إلى مراكز احتجاز داخل وخارج العاصمة الجزائر.
وقال المحامي إن الإدارة احتجزت باقي المضربين في سجن الحراش في زنازين حبس انفرادي كخطوة عقابية ومضاعفة الضغط النفسي والجسدي عليهم لوقف الإضراب عن الطعام.
وأضاف أن عشرات المعتقلين الآخرين انضموا إلى الإضراب عن الطعام ، لكن العدد الدقيق غير معروف بسبب صعوبة التواصل معهم داخل السجون بسبب إجراءات السلطات الجزائرية.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن "القضاء الجزائري يتحمل جزء من مسؤولية تمديد حبس المعتقلين لشهور وسنوات دون محاكمة" ، مضيفة أنه بما أن مراكز الاحتجاز تخضع للرقابة القضائية ، فإن القضاء مسؤول عن ظروف الاعتقال المهينة للمعتقلين، وأن هذه الشروط تخالف مدونة السجون الجزائرية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "على الحكومة الجزائرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ، والتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي لإسكات وترهيب نشطاء المعارضة".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أنه "على النيابة العامة وإدارة السجون الجزائرية احترام ممارسة المعتقلين لحقهم المشروع في الاحتجاج على ظروف الاعتقال وعدم معاقبة المعتقلين بالاعتداء الجسدي والترحيل إلى المراكز العقابية والعزل في الحبس الانفرادي"
المصدر: دو نورد افريكا بوست
