وجه رئيس الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والاتصال، مصطفى توفيق، بتاريخ 1 ديسمبر 2025، مراسلة رسمية (المرجع: م.ت.م.ا.ن/2025/01) إلى رئيس الحكومة، تتعلق بمقترح يهدف إلى تقنين مهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي وتنظيم مختلف المهن السيكولوجية داخل المملكة المغربية.
يأتي هذا المقترح في سياق غياب إطار قانوني شامل يؤطر شروط الولوج إلى المهنة، ويحدد المؤهلات العلمية والمعايير الأخلاقية المنظمة للممارسة، بالإضافة إلى توضيح مجالات التدخل والاختصاص. وقد أدى هذا الفراغ التشريعي إلى انتشار ممارسات غير مؤطرة، قد تشكل خطرا على المستفيدين وعلى جودة الخدمات النفسية المقدمة.
أهداف المقترح
يهدف هذا المقترح إلى:
حماية المواطنين من الممارسات غير المؤهلة وغير الخاضعة للضوابط المهنية.
تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة في المستشفيات، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الاجتماعية.
تعزيز مكانة الأخصائي النفسي ضمن البرامج والسياسات العمومية.
مواكبة التحولات الاجتماعية والنفسية التي يعرفها المجتمع المغربي.
دعم الاستراتيجية الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية.
المحاور الأساسية للمقترح
يتضمن المقترح عددا من المحاور الجوهرية، من أبرزها:
تحديد الألقاب المهنية بوضوح، من قبيل: الأخصائي النفسي الإكلينيكي و المعالج النفسي.
وضع شروط دقيقة للولوج إلى المهنة تشمل المؤهلات الأكاديمية والتدريب الميداني الإجباري.
إنشاء هيئة وطنية للأخصائيين النفسيين تعنى بمراقبة الممارسة واحترام مدونة الأخلاقيات، وحماية الألقاب المهنية من الاستعمال غير المشروع.
ضبط مجالات الممارسة وفق معايير علمية وأخلاقية معتمدة دوليا.
فرض عقوبات قانونية على المخالفين حفاظا على حقوق المستفيدين وضمانا لسلامتهم.
دعوة إلى التشاور
يدعو المقترح إلى تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلي الحكومة، والجامعات، والهيئات المهنية، والمجتمع المدني، بهدف إعداد مشروع قانون متكامل يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
خلاصة
يمثل هذا المقترح خطوة أساسية نحو تنظيم المهن السيكولوجية بالمغرب، وتعزيز حماية المواطنين، وترسيخ الدور المحوري للأخصائي النفسي داخل منظومة الصحة الوطنية. كما يعكس التزام الفاعلين المدنيين بالمساهمة في تطوير السياسات العمومية، وتجويد الخدمات النفسية انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.
1 ديسمبر 2025
