دعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان والناشطين الجزائريين السلطات الجزائرية إلى وضع حد للموجة الجديدة من القمع وانتهاكات الحقوق الدستورية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وطالبوا في بيانهم المشترك الذي صدر مؤخرًا بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي والصحفيين المستقلين والنقابيين ، وحثوا السلطات الجزائرية على وقف محاكمة المناضلين المؤيدين للديمقراطية وإلغاء القوانين غير المشروعة التي تستخدم في إسكات المنتقدين و متظاهرو الحراك الشعبي.
يبدأ عام 2022 بتصاعد القمع الذي يستهدف الأكاديميين والصحفيين والمحامين وممثلي المجتمع المدني. وقال الموقعون على البيان إن هذا تصعيد خطير يعرض مستقبل الجزائر ووحدتها لخطر كبير ويعرضها لعقوبات دولية لعدم احترام التزامات حقوق الإنسان.
يشمل الموقعون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، جمعية التغيير والديمقراطية في الجزائر، الاتحاد النقابي لإنتاج القوى، تجمع الشباب من أجل الجزائر، النقابة المستقلة لموظفي الإدارة العامة، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين والمحامين وأساتذة الجامعات والسياسيين وممثلي المجتمع المدني.
المصدر: نورد افريكا بوست
أكتب معنا
