ترأس الملك محمد السادس ، الخميس ، مراسم في القصر الملكي بفاس ، تم خلالها الإعلان عن حكومة جديدة من 24 حقيبة وزارية عقب الانتخابات العامة في ل 8 من شهر سبتمبر 2021
وكان الملك قد كلف رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة بعد أن فاز حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 102 مقعدا من أصل 395 مقعدا في البرلمان.
وتشغل الحكومة 24 حقيبة وزارية ، حيث احتفظ الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والداخلية والشؤون الدينية وإدارات الدفاع ناصر بوريطة وعبد الوافي لافتيت وأحمد توفيق وعبد اللطيف لوديي على التوالي بمناصبهم.
وتضم الحكومة الجديدة سبع سيدات من بينهن وزيرة الإقتصاد و المالية الجديدة نادية فتاح العلوي، التي شغلت منصب وزيرة السياحة في الحكومة المنتهية ولايتها، و وزيرة الصحة و الحماية الاجتماعية نبيلة الرميلي ، ووزيرة الإعداد الترابي الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري ، ووزيرة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور ، ووزيرة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ، ووزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة غيتة مزور، حيث يدل هذا العدد من النساء في التشكيلة الوزارية على الأهمية الممنوحة للمرأة والثقة التي تتمتع بها عندما يتعلق الأمر بإدارة الشؤون العامة.
وتولى زعيم حزب الأصالة والمعاصرة ، الذي يشارك في الحكومة منذ إنشائها ، عبد اللطيف وهبي حقيبة العدل ، وعُين رئيس حزب الاستقلال نزار بركة وزيراً للتجهيز والمياه.
ومن بين أعضاء الحكومة الآخرين سفير المغرب السابق لدى فرنسا شكيب بن موسى وزيرا للتربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، وحل محمد صديقي محل عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، و تم تعيين يونس السكوري وزيرا للإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات بينما أصبح رياض مزور وزيرا للصناعة والتجارة.
وعين عبد اللطيف ميراوي وزيرا للتعليم العالي و البحث و الابتكار، وتولى محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب و التواصل، و محسن الجزولي وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالاستثمار و الإلتقائية و تقييم السياسات العمومية، و فوزي لقجع وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية مكلف بالميزانية ، في حين تم تعيين مصطفى بايتاس وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وكان الائتلاف الحكومي الجديد ، الذي يمنح أخنوش أغلبية مريحة بـ 270 مقعدا في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا ، يقوم على أساس النقاط المشتركة في برامج الأحزاب الثلاثة ، حسبما قال أخنوش في تصريح لوسائل الإعلام ، مؤكدا أن الحكومة: العمل على تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، والذي يهدف بشكل خاص إلى تعزيز النمو والحد من الفقر والتفاوتات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تُركت المعارضة للحزب الاشتراكي، والحركة الشعبية المحافظة ، والاتحاد الدستوري الليبرالي ، والأحزاب الصغيرة الأخرى التي تضم الآن حزب العدالة والتنمية (PJD) الذي بالكاد حصل على 13 مقعدًا في البرلمان مقارنة بـ 125 في انتخابات 2015.
