تغطية بعدسة مصطفى توفيق
شهدت قاعة محمد المنوني يوم السبت 08 يوليوز 2023 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط مائدة مستديرة حول موضوع: “المرأة بين الحقوق والواجبات في ظلال تطور التشريعات المغربية”، بتعاون مع مختبر التداخل الثقافي، التواصل والحداثة بجامعة الحسن التاني بالدار البيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية- الرباط-
وهذا ما جاء في كلمة الدكتورة لطيفة الهدراتي أستاذة التعليم العالي بجامعة الحسن التاني بالدار البيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية :
السلام عليكم ، صباحكم سعيد...
السيد العميد، السيد الكاتب العام بكلية الآداب و العلوم الانسانية - الرابط-
السيد رئيس شعبة الدراسات الإسلامية،
السيد المنسق لماستر العلوم الشرعية و البناء الحضري،
السيدات و السادة الأساتذة المحترمون، الطلبة الأعزاء، الحضور الكريم.
سعيدة بتواجدي في هذا الفضاء الجميل برحاب كلية الآداب و العلوم الانسانية بأكدال الرباط، و مع خبراء و مهتمين بشؤون المرأة، و اشكر كل المشاركين في هذا اللقاء الأكاديمي الهام على تلبية الدعوة.
و ما يميز هذا اللقاء و هو يخص مائدة مستديرة، تحت عنوان " المرأة بين الواجبات و الحقوق في ظلال تطور التشريعات المغربية" ، يجمع بين ماستر العلوم الشرعية و البناء الحضري، و الذي ينتمي إلى شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط و فريق البحث: الفن، التداخل الثقافي و التواصل المنتمي إلى مختبر التداخل الثقافي، التواصل و الحداثة بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بالمحمدية.
و ما يميز هذا النشاط:
المشاركون الذين ينتمون إلى مختلف القطاعات، قطاع التعليم العالي و البحث العلمي، بمختلف مؤسساته من كلية الآداب و العلوم الإنسانية، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، كلية العلوم القانونية و السياسية، المدرسة الوطنية العليا للفن و التصميم، قطاع الصحة، المجلس الأعلى للقضاء، قطاع المحاماة، الرابطة المحمدية للعلماء، المركز التربوي، المجتمع المدني، و هذا التنوع في التخصصات يعتبر غنى لهذا النشاط.
و هذا النشاط ينفتح على عدة خبراء و مهتمين بقضية شؤون المرأة، و نحن حاليا في حاجة ماسة إلى خطاب جاد أكاديمي منفتح على جميع القطاعات.
السيدات و السادة الأساتذة المحترمون، الحضور الكريم، أضحى الاهتمام بشؤون المرأة اساسيا في الوقت الراهن، في ضل تحولات التي يعرفها المغرب، و ذلك في مختلف الميادين: الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية، الجغرافية، التكنولوجية...و كما تعلمون أن قضية المرأة هي قضية وطنية، و يمكن للباحث أو المهتمين بشؤون المرأة أو المؤسسات التطرق إليها و إبداء آرائهم حسب جانب تخصصاتهم كالجانب القانوني، الديني، الصحي، الثقافي، السياسي...و لذلك، فالتطرق إلى موضوع المرأة ليس من السهل، لأن المرأة لها علاقة وطيدة مع الأسرة و المجتمع. و تقدم المجتمعات يقاس بالمكانة التي تحتلها المرأة داخل الأسرة و المؤسسات.
لكن حاليا أصبح تعويم قضية المرأة في بعض الأحيان بخطابات فضفاضة بعيدة عن واقع المرأة المغربية المعاش، و في بعض الأحيان تروج افكار تتعارض مع قيمنا و ثقافتنا و هي التي تروج في الغرب، لكن لحد الآن لم تطبق على أرض الواقع في أي بلد كان لأنها تتعارض مع قيم عالمية، فمثلا حق المرأة في حرية الجسد و حقها في الإجهاض، فهذه الأفكار تساهم في تشتت و انهيار الأسرة.
في المقابل هناك مشاكل حقيقية تعيشها المرأة في بلادنا، ووجب الوقوف عندها رغم الأشواط التي قطعتها، كمشكل التمكين الاقتصادي، هناك عدد من النساء يعشن على هامش الفقر، عاجزات على توفير قوتهن اليومي، و معرضات للتسول، و إلى أشياء أخرى، مغادرة الفتاة المبكرة للمدرسة، انحراف الفتياة المراهقات و ادمانهن على المخدرات، العنف بشتى أنواعه الذي تعشه المرأة داخل الأسرة و في المجتمع، ظاهرة الانتحار عند المرأة التي نلاحظها مؤخرا، ضعف تمثيلية النساء في المناصب العليا و مراكز القرار...زد على ذلك تأثير التكنولوجيا على نمط عيش المرأة و على تفكيرها. فالمراة في حاجة ماسة إلى دعم و تأطير و إلى رد الاعتبار لها، و إعطاءها الثقة في النفس و إبراز طاقتها للتمتع بحقوقها و الدفاع عنها.
لكن التحسيس و الدفاع عن حقوق المرأة يجب أن يتم في إحترام أولا مقدسات بلادنا، الا و هو ديننا الإسلامي، كما أكد عليه دستور المملكة في الفصل 1 و الفصل 3 من الباب الأول لدستور المملكة، فينص هذا الأخير على أن الإسلام هو دين الدولة، و الفصل الأول يؤكد على أن: تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح.
و يعتبر الملك محمد السادس أمير المؤمنين، كما يجب اخد بعين الاعتبار خصوصية ثقافتنا. لذا فاقتراح القوانين التي تخص قضية المرأة يستدعي خبراء في عدة ميادين.
و موضوع هذا النشاط يتناول جانبين أساسيين في قضية المرأة: من جهة، هناك الواجبات التي وجب على المرأة أن تتحملها داخل الأسرة، في المجتمع أو المؤسسات...كتربية الأبناء، تحسين مستواها الدراسي، تحسين صورتها في المجتمع مع العمل على إبراز كفاءتها ، الانخراط في المؤسسات الحكومية أو غير الحكوميه...و من هنا احيي النساء الذين يناضلن داخل الجمعيات و الأحزاب السياسية و النقابات من أجل الدفاع عن حقوقهن و يعملن بتفان و إخلاص للدفاع عن حقوق المرأة، و هن يشكلن الأقلية.
و من جهة أخرى، الحقوق التي من المفروض أن تتمتع بها المرأة كالحق في التعليم، الحق في التمكين الاقتصادي، الحق في الصحة، الحق في السكن اللاىق ، الحق في الوصول إلى المناصب العليا و مراكز القرار، الحق في الترفيه عن النفس نضرا للضغوطات التي تواجهها المراة، فيجب أن تتوفر لها مراكز للرياضة و فضاءات و منتزهات خضراء، لكن ان تكون محروسة...و كل هذا يتم في ضل إحترام قيمنا و ديننا الإسلامي، و من هنا المطالبة بالمساوات يستدعي على المراة أن تبدل مجهودات للدفاع عن حقوقها و تأدية واجباتها. و في هذا النشاط، هدفنا هو تقديم اقتراحات و توصيات من أجل تنظيم مؤتمر وطني بخصوص نفس الموضوع.
و في الأخير أود أن أشكر كل السيدات و السادة الأساتذة و الطلبة الكرام الذين سهروا على تنظيم هذا اللقاء الهام، كما أشكر كل المدعوين الذين تنقلوا خاصة من بعيد و تحملوا عبء السفر من أساتذة و طلبة: مدينة مراكش، تطوان، الدار البيضاء، المحمدية للمشاركة في هذه التظاهرة.
