نشر موقع مونت كارلو الدولية بتاريخ 30 يناير 2022 خبرا تحت عنوان "مسؤول جزائري يتهم المغرب "بقتل" مدنيين في الصحراء (الغربية)"، و الخبر الغريب الذي يفتقر إلى المصداقية مفاده أن المدعو عمار بلاني يقول أن السلطات المغربية "تقوم بأعمال حرب شرق الجدار الرملي وترتكب اغتيالات خارج القانون تستهدف مدنيين باستخدام أسلحة متطورة".
فكل هذه المغالطات و الخزعبلات التي خرج بها اليوم تتنافى مع الحقيقة التي يقوم بها نظامه الجزائري المبني على عداء المغرب و خرق القوانين الدولية التي تجرم تسليح الأطفال في مخيمات تندوف، حيث يدين العديد من الخبراء والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف.
هذه الممارسة ، التي تعتبر جريمة حرب ، تم توضيحها مؤخرًا من خلال صور أطفال جنود معروضة على مواد دعائية جزائرية خلال الزيارة الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستافان دي ميستورا إلى مخيمات تندوف.
لم يتحدث المدعو عمار بلاني عن الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية ، مما يهدد بزعزعة استقرار النظام الذي هزته سلسلة من فضائح الفساد وتهريب المخدرات التي تضم جنرالات ذوي نفوذ.
يبدو الوضع في بلاده وكأنه إعادة إنتاج للفيلم الشهير "كانكز أوف نيويورك"، في مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على الإنترنت من زنزانة الضابط جيرميت بونويرة ، السكرتير الخاص للجنرال أحمد قايد صلاح الذي يتهم، رئيس أركان الجيش ، الجنرال سعيد شنقريحة ، بتجميع ثروة هائلة من خلال تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة.
في أعقاب هذه الاكتشافات المؤذية التي أثارت الغضب الشعبي بسبب إساءة معاملة الجنرالات ، حكمت محكمة عسكرية على بونويرة ، المحتجز في سجن البليدة العسكري ، بالإعدام.
لماذا لم يسلط المدعو عمر بلاني الضوء على التقارير الصحفية التي تؤكد أن بونويرة قد أطلق 20 تسجيل فيديو يفضح أنشطة شنقريحة الإجرامية على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي؟
هذه هي مقاطع الفيديو التي وجهت ضربة قوية لأجهزة المخابرات الجزائرية ، و التي كشفت أكاذيب السلطات الجزائرية التي ألقت باللوم على المغرب زوراً في حرائق الغابات الصيفية الماضية التي دمرت منطقة القبايل ، قائلاً إن الجنرال عبد القادر آيت واعراب ، الاسم المستعار الجنرال حسان ، مكلف ببناء القضية المزورة ضد المغرب.
وبحسب بعض المحللين ، فإن هذه الاكتشافات المتفجرة التي يتستر عليها المدعو عمار بلاني من المرجح أن تدفع المؤسسة العسكرية للتخلص من الجنرال شنقريحة وعشيرته أو تؤدي إلى حرب بين الجنرالات ، الحكام الفعليين ، بينما يراقب رئيس الدولة بلا حول ولا قوة.
