الأمم المتحدة تصادق على القرار الداعم للحكم الذاتي: تصويت تاريخي 31 أكتوبر 2025 بقلم المصطفى توفيق



في يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، شهد مجلس الأمن الدولي تصويتا مهما يتعلق بملف الصحراء المغربية، وذلك في إطار الجلسة التي خصصت لمتابعة مهمة (مينورسو) والصراع الطويل حوله. 


منذ سنوات والمجلس الأمني يمدد مهمة مينورسو سنويا، وقد اعتمدت في أكتوبر 2024 القرار رقم 2756 الذي مددها حتى 31 أكتوبر 2025. 


في الأشهر الأخيرة، ظهرت مقترحات لتعزيز حل يقوم على الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب باعتباره حلا جديا، موثوقا، وواقعيا. 


صاغت الولايات المتحدة مشروع قرار ضمن المجلس الأمني، يقترح أن «الحكم الذاتي الحقيقي تحت سيادة المغرب قد يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق». 


من الأجندة كذلك تمديد مهمة مينورسو، ضمن مراجعة استراتيجية لعملها، وربما تخفيض مدة التفويض أو إعادة النظر في طبيعة الولاية والنجاعة. 


الجدير بالذكر أن التصويت كان مؤجلا عن موعده الأصلي يوم الخميس بسبب أزمة إنسانية في السودان، وتم تحديده ليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025


وفقا للتقارير، تم اعتماد القرار بأغلبية (11 صوتا لصالحه) مع امتناع عدد من الدول عن التصويت، بينها بعض الدول الكبرى مثل روسيا والصين وباكستان، في حين لم تشارك الجزائر في التصويت. 


عبرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بالتطور التاريخي، معتبرة أن القرار يحفز «زخما» نحو سلام طويل الأمد في المنطقة. 


من جهة أخرى، عبرت الجزائر وميليشيا البوليساريو عن استيائهم، لتمرير القرار  القاضي بالحكم الذاتي 


بإقرار هذا النص، يبدو أن المجلس الأمني يميل أكثر إلى مقاربة مغربية للحل، ذلك أن القرار الذي اعتمد في مجلس الأمن يعطي زخما لخيار الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.


القرار يشير إلى مراجعة مهمة مينورسو ضمن ستة أشهر تقريبا، ما يعني تغييرا في حجم ونطاق مشاركة الأمم المتحدة في هذه القضية.


في الختام، وفي ضوء التصويت الذي جرى يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، يمكن القول إن مجلس الأمن فتح صفحة جديدة في مسار قضية الصحراء المغربية. فاعتماد القرار الذي يؤكد وجاهة مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب لا يمثل مجرد إجراء روتيني لتمديد مهمة بعثة "المينورسو"، بل هو إشارة واضحة إلى تغير في المزاج الدولي تجاه هذا الملف الذي طال أمده.


لقد أظهر التصويت أن الرؤية المغربية باتت تحظى بقبول أوسع داخل المنتظم الدولي، باعتبارها مقاربة واقعية توازن بين احترام السيادة الوطنية وضمان الاستقرار الإقليمي.


وهكذا، يظل قرار مجلس الأمن ليوم 31 أكتوبر 2025 محطة مفصلية في التاريخ الدبلوماسي لقضية الصحراء المغربية، تؤكد أن منطق الواقعية والحوار البناء بدأ يتغلب على منطق الصراع والمناورة. 


لحظة التصويت التاريخي 👇 

https://youtube.com/shorts/pA82UcXaFcg?si=jltxH8wayuGQSCml