10
ماي
2024
عندما يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة، يفتح باب جديد للتضامن والمساواة في المجتمع. إنها لحظة تاريخية تشكل نقلة نوعية في التشريع الوطني المغربي، حيث يتم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكثر احتراما وتفهما
بطاقة الإعاقة ليست مجرد وثيقة، بل هي تأكيد على وجود حقوق وضمانات للأفراد الذين يعانون من صعوبات في الحركة أو الإدراك أو السمع أو البصر. تمنح هذه البطاقة حاملها الحق في الوصول بسهولة إلى الخدمات الضرورية، وتعزز مشاركته في الحياة اليومية بكرامة واحترام
ومن الجدير بالذكر أن الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه البطاقة قد تم تحديدها بدقة، بما يضمن وصول الفوائد إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. ومن خلال إطار تقييم راسخ، يمكن ضمان تنفيذ الإجراءات بشكل عادل ومنصف، وأن المساعدة تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها
إن إصدار مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 و المصادقة عليه الذي اعتبرته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس، المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، بمثابة لحظة "تاريخية فارقة" في تعامل التشريع الوطني مع هذه الفئة الاجتماعية
ان المصادقة على المشروع السالف الذكر يشير إلى التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز تكافؤ الفرص، ويعد خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع يحترم تنوعه ويحقق الإدماج الحقيقي لجميع أفراده
و بهذه المناسبة، يعد إطلاق منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على “بطاقة شخص ذو إعاقة” خطوة مهمة نحو تسهيل عملية الوصول إلى هذه البطاقة بشكل أكثر فعالية وسرعة. وتعد هذه المنصة الرقمية وسيلة حديثة تعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات الإدارية وتقديمها بطرق مبتكرة ومريحة للمواطنين
ومن خلال هذه المنصة، يمكن للأفراد تقديم طلباتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير أو زيارة الجهات الحكومية شخصيا. وهذا يوفر الكثير من الوقت والجهد للأشخاص الذين غالبا ما يواجهون تحديات في التنقل والوصول إلى المكاتب الحكومية
بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة الرقمية ميزة إرسال المستندات المطلوبة إلكترونيا، مما يجعل عملية إصدار البطاقة أسهل وأكثر ملاءمة للمستفيدين. كما أنه يسهل عملية متابعة حالة الطلب والتواصل مع الجهات المختصة بشكل أكثر فعالية
وبذلك تساهم المنصة الرقمية في تعزيز مفهوم الخدمة الحكومية الذكية والمرنة، وتعكس التزام الحكومة بتبني التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم الإدارية
