حسب موقع الجزيرة الوثائقية، لقد أعطت الحكومة الماليزية في عهد رئيس الوزراء مهاتير، اهتماما كبيرا لقطاع التعليم والتدريب، حيث خصصت له حوالي ربع الميزانية من الدولة، ويعتبر هذا المعدل هو الاعلى و الذي يمكن للدولة تُمنحه للتعليم حسب الإحصاء الدولي، أن دولة ماليزيا تتصدر قدما في هذا المجال امام الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية، ويبلغ ما تنفقه ماليزيا على التعليم نحو ثلاثة أضعاف ما يُنفَق على الجيش والدفاع.
اهتمت حكومة مهاتير ايضا بمحو الأمية وتعلم اللغات الأجنبية، إلى جانب مجال التدريب والتأهيل الحرفي والمهني والبحث العلمي، كما عملت الحكومة من خلال سياستها التعليمية على تعزيز و دعم العَلاقة بين مراكز البحوث والجامعات وبين القطاع الخاص، فشاركت الحكومة مع المصانع والمؤسسات المالية والاقتصادية في دعم كل الأنشطة البحثية.
و يذكر ايضا انه تم فتح المجال للبعثات التعليمية والمنح الدراسية بدعم من الدولة، وتم إرسال آلاف الطلاب إلى الجامعات الغربية وذلك لأجل الاستفادة من تجارب الغرب ومشاركتها مع الدولة.
نستنتج أن الدولة الماليزية، فعلا قد قطعت اشواطا ومجهودات من الاصلاح و التطوير و خصوصا في مجال التعليم و الذي لا يجب ان يستهان به. فلولا تلك المجهودات الحكومية و ايضا الفردية و التي لا يجب الاستهانة بها لما تطور هذا البلاد.
كما سبق و ان ذكرت على منبر آش كاي نتيفي، لدينا مشاكل لا ننكرها، اولا لاننا لا نعتبر دولة متقدمة وندخل دائما تحت عالم يسمى بالثالث او بالسائر نحو النمو، و بالتالي هذا شيئ متوقع جدا، و لدينا مشاكل على مستوى عدة قطاعات منها الصحة و التعليم الخ.
لكن، اريد ان اركز من خلال التفاتتي هاته جدا على مسألة قطاع التعليم، والذي ولا بد ان ينظر فيه بطريقة جديدة و بجدية، و يعاد اصلاحه بسرعة قصوى دون تضييع الوقت في كثرة الكلام و الجدال على قبة البرلمان او في اي منبر. فالتعليم هو القلب النابض للدولة، و يجب على السياسي ان يضعه في المرتبة الاولى و يقرنه بالحرية و الديمقراطية.
بالنسبة الي، مشكل التعليم اكبر و اخطر من مشكل غلاء الاسعار، حيث هذا الاخير يعتبر دوليا و ليس محليا.
