أكد المغرب ، الثلاثاء ، بأديس أبابا ، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ، دعمه لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) ، فيما جدد أولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. .
جاء ذلك خلال اجتماع PSC المخصص لتمويل ATMIS وفقًا لقرار الاجتماع 1068 لمجلس PSC وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2628 ، الذي يفوض ATMIS بمعالجة التهديد الذي تشكله حركة الشباب الإرهابية.
أعرب الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ، محمد العروشي ، الذي كان يتحدث في اجتماع مجلس السلم والأمن ، عن دعم المملكة لهذه البعثة لمساعدة حكومة الصومال الفيدرالية في تنفيذ خطة الانتقال الصومالية ونقل المسؤوليات الأمنية تدريجياً من ATMIS إلى قوات الأمن الوطني الصومالية بحلول ديسمبر 2024 ، بهدف تمكين الصومال من تحمل المسؤولية الكاملة عن أمنها.
وأشاد الدبلوماسي الذي يقود الوفد المغربي إلى هذا الاجتماع ، ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لمساهمتها في الحد من التهديد الذي يسببه إرهابيو حركة الشباب على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، ودعم مهمة ATMIS المعاد تشكيلها لتنفيذ الرؤية المنصوص عليها في خطة الانتقال الصومالية.
وأكد الوفد المغربي مجددًا المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن الدولي عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ، وشدد على أن التمويل المستدام والذي يمكن التنبؤ به لنظام ATMIS والدعم المالي واللوجستي الكافي ضروريان لتحسين قدرة الصومال على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة ومكافحة التهديدات الإرهابية.
وشدد الدبلوماسي المغربي على الحاجة إلى التعاون الدولي والدعم من خلال مساهمات الشركاء والمانحين الآخرين ، وكذلك المساهمات العينية التي يمكن أن تقدمها الدول الأعضاء والمساهمات الإلزامية من الأمم المتحدة ، من أجل ضمان تمويل يمكن التنبؤ به ومستدام لنظام ATMIS.
كما أشار إلى أهمية توفير التمويل الدولي والثنائي للصومال لتدريب وتجهيز وبناء قدرات قوات الأمن الصومالية ، حيث أن نجاح نظام ATMIS يُعزى إلى نجاح قوات ومؤسسات الأمن الصومالية ، والتي من المرجح أن تسمح بوجود النقل التدريجي والفعال للمسؤوليات من ATMIS إلى قوات ومؤسسات الأمن الصومالية
المصدر: دو نورد افريكا بوست
