حثت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية السيدة نادية فتاح العلوي ، رئيسة التجمع الأفريقي (الذي تم تشكيله من وزراء المالية الأفارقة ومحافظي البنوك المركزية) البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على إعادة التفكير في الهيكل المالي العالمي الحالي لمعالجة تمويل التنمية و احتياجات البلدان الأفريقية.
وجهت الوزيرة المغربية النداء الملح خلال اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية التي شاركت في رئاستها في واشنطن العاصمة مع السيدة كريستالينا جورجيفا ، مديرة صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع 2022 بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في الفترة من 18 إلى 24 أبريل.
دقت السيدة فتاح ناقوس الخطر بشأن مواطن ضعف البلدان الأفريقية بسبب ارتفاع ديونها وانعدام الأمن الغذائي وصعوبات التكيف مع تغير المناخ والحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة والغذاء.
وشدد البيان الصادر عقب اجتماع المجموعة الاستشارية الإفريقية على ضرورة حماية الأسر الأكثر ضعفاً من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، مشيراً إلى أن الصدمة الخارجية تضرب القارة في وقت تمتلك فيه معظم الدول حيزاً مالياً محدوداً ، وبارتفاع كبير التعرض للديون والمخاطر المتزايدة.
في هذا السياق المليء بالتحديات ، سيكون الدعم المستهدف والمؤقت والشفاف للأسر الضعيفة باستخدام شبكات الأمان الاجتماعي وتطويرها هو الحل الأنسب ، بحسب البيان.
"لكي ينجح هذا الجهد ، يجب على الحكومات في المنطقة والمجتمع الدولي والقطاع الخاص بذل جهود متضافرة لتعبئة الإيرادات والتمويل الإضافي لدعم التعافي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل والمستدام ، وتحقيق التنويع ، ومعالجة أزمة المناخ ، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر "، أكد النص.
وشددت المجموعة الاستشارية الأفريقية على الحاجة إلى معالجة مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون لدى البلدان النامية ، ولا سيما في أفريقيا ، وإيجاد طرق فعالة للتخفيف من وطأة خدمة الديون، كما دعت إلى مواصلة العمل معًا لتقوية هيكل تسوية الديون ، بما في ذلك عن طريق تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون والمساعدة الفنية في إطار النهج متعدد الجوانب (MPA).
خلال مشاركتها في اجتماع الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، اجتمعت الوزيرة المغربية مع العديد من كبار مسؤولي البنك الدولي والصندوق حول استراتيجية الشمول المالي المغربية ، ونجاح حملة التطعيم ضد كوفيد -19 والجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد والتخفيف من تأثير أزمة العالم.
كما تحدثت أمام لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كرئيسة لمجموعة من البلدان بما في ذلك أفغانستان والجزائر وغانا وإيران وباكستان وتونس ، قالت السيدة فتاح: "نعتقد أن الاستفادة من الرقمنة لتعزيز النمو القوي والشامل لم يعد خيارًا ، بل بالأحرى حاجة ملحة."
ودعت إلى دعم التحول الاقتصادي الموجه نحو مستقبل أخضر وشامل وقادر على الصمود في البلدان النامية، حيث قالت الوزيرة المغربية إن التقنيات الرقمية تساعد على خلق فرص عمل جديدة وتحسين كفاءة الطاقة وأداء الصحة العامة والتعليم.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لتجنب أزمة الديون التي تلوح في الأفق في البلدان النامية ، وحثت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على نشر أدوات الصرف السريع التي من شأنها تقديم مساعدة فورية للبلدان المثقلة بالديون.
المصدر: دو نورد افريكا بوست
