تغطي الاتفاقيات مجالات الأوقاف والشؤون الإسلامية، السياحة؛ التجارة ، فضلا عن الرقابة المالية بين أجهزة المراجعة في البلدين.
كما تغطي الاتفاقيات برامج التعاون الثقافي والفني (2022-2025) ، والشباب (2023-2024) ، والرياضة (2022-2023).
وجدد الطرفان ، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ، التزامهما بالعمل العربي المشترك ، كإطار مناسب لترسيخ أسس الاستقرار الدائم و التنمية في المنطقة العربية.
كما جاء في محضر اجتماع اللجنة ، أكد الجانبان على ضرورة تطوير أنماط وآليات العمل العربي بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية الدولية وعلى أساس التضامن والتعاون الملموس لتعزيز التجارب الناجحة وبناء مستقبل الدول العربية معًا.
وأكدوا أن إعداد هذا العمل المشترك يجب أن يتم في إطار احترام السيادة الوطنية للدول وسلامة أراضيها ، مؤكدين أهمية الحوار كوسيلة لحل النزاعات العربية.
وفي هذا الصدد ، جددت دولة قطر دعمها الكامل لوحدة أراضي المغرب ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وشدد الوفد القطري على أن أي حل لهذه القضية لا يمكن تحقيقه إلا في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه.
كما أشادت الهيئة بالتقدم الكبير المحرز في الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي ، داعية إلى الإسراع في تطوير إطارها المؤسسي وآلياتها.
ورحبت دولة قطر بالدور الريادي الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس في ترسيخ أسس التنمية المستدامة في إفريقيا، ودعم أسس السلام والأمن والاستقرار في القارة بما يلبي تطلعات شعوبها في التقدم والازدهار.
كما أشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس للدفاع عن القدس الشريف وأهلها والحفاظ على هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الناس، و الديانات السماوية والمشاريع الإنسانية والاجتماعية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف لتوطين المقدسيين على أرضهم ودعم مقاومتهم.
وجددت الهيئة التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعت مختلف الأطراف والداعمين للسلام إلى كسر الجمود في عملية السلام ، وشددت على أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات والتطرف في المنطقة ، وسيكون مصدر تهديد للأمن والاستقرار.
وفيما يتعلق بالصراعات والمشكلات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية وتصاعد التدخل الأجنبي ، دعت الهيئة إلى تمكين الدول العربية من الدفاع عن وحدتها وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها ، من خلال الدفاع عن قيم التضامن وحسن الجوار، و الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد وحدة أراضيها.
وفي هذا الصدد ، أعربت الهيئة عن أملها في أن تتوصل الأزمات التي تعاني منها الدول العربية الشقيقة ، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا ، إلى حلول سياسية تحفظ سلامتها الإقليمية والوطنية ، وتضمن أمنها واستقرارها ، وتلبي التطلعات من أجل التنمية والحرية لشعوبها ، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أدانت الهيئة استمرار استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، مؤكدة تضامنها الدائم والمستمر مع البلدين الشقيقين.
وجددت الهيئة إدانتها للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وبغض النظر عن مبرراتهما ودوافعهما ، مؤكدة أن هذه الآفة الخطيرة لا يجب ربطها بأي حضارة أو دين.
بالإضافة إلى ذلك ، شددت اللجنة على ضرورة توحيد وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه و على أسبابه.
المصدر: دو نورد افريكا بوست
